صغیر کیست؟

صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده و دارای هیچ حقی نبوده و تمام معاملات و تصرفات او باطل و بلااثر است. اما صغیر ممیز دارای قوه تمییز نسبی بوده و اعمال حقوقی صرفا نافع او صحیح می‌باشد. اما سایر اعمال حقوقی، غیر نافذ و منوط به اجازه ولی یا قیم او است. در صورت شک، اصل در غیر ممیز بودن است.
صغیر در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیر مالی، به دو دسته تقسیم می‌شود:

صغیر غیر ممیز:

فرد نابالغی است که اهلیت استیفاء هیچ حقی از حقوق خود را ندارد؛ زیرا از یک جهت دارای قوه تمییز نیست و نمی‌تواند مفهوم حق را درک و شیوه اعمال آن را تشخیص دهد. از طرف دیگر، فاقد اراده حقوقی و قصد است.

تمام تصرفات و معاملات صغیر غیر ممیز، اعم از مالی و غیر مالی، به دلیل فقدان قوه تمییز و قصد انشاء لازم برای انجام معاملات به صورت طبیعی، مطلقا باطل و بلااثر است.

صغیر ممیز:

دارای قوه درک و تمیز نسبی است، ولی به سن بلوغ نرسیده‌ است. او زشت را از زیبا و سود را از زیان می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد.

صغیر ممیز دارای قوه تمییز نسبی می‌باشد و می‌تواند قصد انشاء نماید، حجر او کامل نبوده و اعمال حقوقی صرفا نافع او صحیح می‌باشد. اما سایر اعمال حقوقی که منجر به تصرف در اموال و حقوق او می‌شود و احتمال سود و زیان در آن‌ها وجود دارد، غیر نافذ و منوط به اجازه ولی یا قیمی است که عهده‌دار اداره امور مالی او می‌باشد

معامله با صغیر

معاملات صغیر ممیز را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:
۱. معاملات صرفا نافع مانند قبول هبه که صحیح است، چرا که هیچ احتمال ضرری برای او وجود ندارد. بنابراین صغیر ممیز می‌تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده و هیچ‌گونه تعهدی به بار نمی‌آورد، قبول کند؛ او می‌تواند برای قبول عقود مجانی به دیگران وکالت دهد یا وکالتی که به او داده شده است را بپذیرد.
۲. معاملات صرفا مضر مانند معاملات رایگان که هبه کردن از جمله آنها است، این معاملات باطل بوده و حتی ولی یا قیم صغیر ممیز نمی‌تواند آن را از طرف او انجام دهد؛ چرا که آنان مکلف به رعایت مصلحت صغیر هستند و در اینجا چنین مصلحتی متصور نیست. بنابراین به طریق اولی خود صغیر ممیز نیز نمی‌تواند به انجام اینگونه معاملات اقدام کند.
۳. معاملاتی که احتمال نفع و ضرر هردو در آنها وجود دارد. ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی، به بطلان معاملات صغیر تصریح دارد. ولی با مبنایی که قانون مدنی در مورد اعمال حقوقی سفیه اختیار کرده است، ادعای بطلان اعمال صغیر ممیز منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا حجر صغیر ممیز نیز مانند سفیه به دلیل حمایت از منافع اوست، نه فقدان اراده. منطق عرف نیز بطلان این‌گونه معاملات را نمی‌پذیرد و اجتماع احساس می‌کند که به فعالیت محدود جوانانی که به سن رشد نرسیده‌اند، نیاز دارد. بنابراین بطلان اعمال حقوقی این گروه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و روابط اجتماعی را مختل می‌کندو

علاوه بر آن مواد ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی، به ولی و قیم محجور ممیز، اختیار تنفیذ کارهای او را می‌دهد. (ماده ۸۵ قانون امور حسبی: ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌ لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود. ماده ۸۶ قانون امور حسبی: محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.) پس می‌توان گفت اجمال مواد مذکور قانون مدنی، با تصویب این احکام از بین رفته است و «باطل» در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی به معنای عام کلمه، یعنی غیر صحیح به کار رفته است. این بدین معناست که اگر صغیر، غیر ممیز باشد معاملات او باطل و اگر ممیز باشد معاملات او غیر نافذ است.

با توجه به این که صغیر غیر ممیز در حجر کامل می‌باشد، طبق ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی، هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون، مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود.دلیل این عدم مسئولیت این است که کسی که مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون می‌دهد، در واقع به ضرر خود اقدام کرده و سبب تلف یا ناقص شدن مالش شده است و چون در این‌جا سبب اقوی از مباشر می‌باشد، شخص مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود